به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سخنانی در آیین افتتاحیه همایش ملی قانون و قانونگذاری در منظومه فکری شهید آیتالله العظمی امام خامنهای گفت: طبق قانون، اجرا در اختیار قوه مجریه است و مجلس میتواند قانون را تصویب کند. یعنی مجلس حق ندارد، آیین نامه و بخشنامه تصویب کند، اما بعضیوقتها در مجلس مواردی تصویب میشود که شبیه بخشنامه است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تغییرات برخی لوایح در مجلس گفت: در همین مجلس تا به حال سه یا چهار بار لایحههای دولت تغییر کرده و مجلس آنچنان در کمیسیون آنها را تغییر داده که دولت آن را پس گرفته است.
وی یکی از مشکلات اساسی نظام قانونگذاری را نبود شرایط دقیق و تخصصی برای ورود افراد به مجلس دانست و ادامه داد: برای بسیاری از مشاغل، شرایط علمی و تخصصی مشخصی تعریف شده برای مثال، فردی که میخواهد معلم شود، ابتدا باید در آزمون علمی شرکت کند و سپس در مصاحبه بررسی شود که آیا توانایی تدریس در رشته مورد نظر را دارد یا خیر، اما برای نمایندگی مجلس، بهعنوان جایگاهی که مستقیماً با قانونگذاری و سرنوشت کشور سروکار دارد، شرایط بسیار محدودی تعیین شده است.
وی گفت: در حال حاضر چند شرط کلی برای داوطلبان نمایندگی وجود دارد؛ از جمله التزام به قانون اساسی، التزام به ولایت فقیه و نداشتن وابستگی به گروهکها و برخی شرایط عمومی دیگر. در کنار این موارد نیز داشتن مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی ارشد مطرح شده است.
نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه مدرک تحصیلی بهتنهایی نمیتواند صلاحیت قانونگذاری را تضمین کند، خاطرنشان کرد: امروز در کشور تعداد افراد دارای مدرک دکتری و کارشناسی ارشد کم نیست، اما داشتن مدرک تحصیلی بهتنهایی برای قانونگذاری کافی نیست.
وی خاطرنشان کرد: یکی از اشکالات اساسی این است که برای ورود به جایگاه قانونگذاری، متناسب با اهمیت و حساسیت این جایگاه، شرایط تخصصی و حرفهای کافی تعریف نشده است و عملاً افراد مختلف میتوانند وارد فرآیند قانونگذاری شوند.
وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که در ۲۵ سال پس از انقلاب، حدود ۷۵ سال پیش از انقلاب قانون تصویب کرده بودیم. البته بخشی از این افزایش به دلیل تغییر نظام سیاسی و تصویب قانون اساسی جدید و ضرورت تغییر برخی قوانین ناشی از این تحول بود، اما در میان قوانین موجود، موارد متعددی از قوانین تکراری، مترادف، مغایر و حتی متضاد نیز وجود دارد.
وی این وضعیت را موجب دشواری کار مجریان دانست و یادآور شد: وقتی قوانین متعدد، تکراری، متعارض و پراکنده باشند، مجری نیز ممکن است از میان آنها راههای مختلفی برای تفسیر و اجرا پیدا کند و از هر دری وارد شود و از هر دری خارج شود.
باهنر با اشاره به تلاشهای مجلس برای ساماندهی قوانین افزود: در مقطعی در مجلس تصویب کردیم که قوانین مورد بررسی و تنقیح قرار گیرند، قوانین تکراری حذف و تعارضها برطرف شود. در این زمینه، سازمان بازرسی کل کشور نیز به مجلس کمک کرد و حتی ماده واحدهای درباره تنقیح قوانین به تصویب رسید.
وی افزود: در سیاستهای کلی قانونگذاری نیز که از سوی رهبر شهید ابلاغ شد، مسئله تنقیح و ساماندهی قوانین مورد توجه قرار گرفته است.
باهنر گفت: معتقدم اگر قوانین کشور بهدرستی تنقیح شوند، شاید حدود ۵۰ درصد از قوانین موجود، از نظر اعتبار و کارآمدی، قابل حذف یا غیرمؤثر تلقی شوند. این وضعیت نشان میدهد که یکی از مسائل مهم نظام قانونگذاری کشور، ساماندهی و تنقیح قوانین موجود است.
وی در ادامه سومین مسئله مورد نظر خود را نحوه قانونگذاری در مجلس عنوان کرد و ادامه داد: چند بار در مجلس این موضوع را مطرح کردیم که وقتی نمایندگان به مجلس میآیند، درست است که نماینده مردم هستند، اما باید مشخص کنند قرار است با قانون چه اتفاقی در کشور بیفتد. سپس باید واژهها و عبارات دقیق را در اختیار حقوقدانان قرار دهند تا متن حقوقی مناسب برای آن تهیه شود.
باهنر تصریح کرد: گاهی در صحن علنی مجلس، یک نماینده واژه یا عبارتی را پیشنهاد میکند و با یک سخنرانی حماسی درباره آن، رأی نمایندگان را به دست میآورد؛ اما همان یک واژه میتواند مسیر و محتوای کل قانون را تغییر دهد.
وی تأکید کرد: بسیاری از نمایندگان، پزشک، مهندس، نظامی، روحانی یا دارای تخصصهای مختلف هستند و طبیعی است که در حوزههای تخصصی خود دانش و تجربه داشته باشند، اما ممکن است در حوزه حقوق و قانونگذاری تخصص کافی نداشته باشند. با این حال، در فرآیند قانونگذاری، گاهی چنین مسائلی رخ میدهد.
باهنر با اشاره به سیاستهای کلی قانونگذاری افزود: یکی از مفاد مهم سیاستهای کلی قانونگذاری که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درباره آن بحث شده و از سوی رهبر شهید ابلاغ شده است، ضرورت مشخص کردن مرز میان قانون، آییننامه، بخشنامه و دستورالعمل است. مجلس باید در فرآیند قانونگذاری این مرزبندی را بهطور دقیق رعایت کند.
وی با اشاره به اینکه ممکن است مجلس قانونی را تصویب کند که از نظر قانون اساسی و شرع اشکالی نداشته باشد، افزود: در چنین مواردی، هیئت نظارت باید نسبت به این مغایرت ایراد بگیرد؛ اما گاهی نمایندگان مجلس اعتراض میکنند که این هیئت نیز مانند شورای نگهبان شده و به اصطلاح، یک «قوز بالای قوز» ایجاد شده است.
وی ابراز کرد: اکثریت نمایندگان مجلس معمولاً پزشک، مهندس، نظامی یا دارای تخصصهای دیگری هستند و تعداد کسانی که تحصیلات حقوقی دارند، محدود است. حتی در میان افرادی که حقوق خواندهاند نیز ممکن است در فرآیند قانونگذاری، منافع ملی، منطقهای، قومی، صنفی و گاهی فردی بر تصمیمگیری اثر بگذارد.
نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: یکی از مسائل مهم این است که در مجلس، وقتی منافع منطقهای با منافع ملی یا منافع صنفی با منافع ملی در تعارض قرار میگیرد، کمتر نمایندهای پیدا میشود که هم شهامت و هم توانایی آن را داشته باشد که از منافع حوزه انتخابیه یا صنف خود عبور کند و به نفع منافع ملی رأی دهد. حتی اگر نمایندهای چنین تصمیمی بگیرد، ممکن است در حوزه انتخابیه خود با واکنش منفی مردم مواجه شود و همین مسئله میتواند بر رفتار نمایندگان اثر بگذارد.
باهنر در ادامه با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب ابراز کرد: پس از انتشار بیانیه سال ۹۷ رهبر شهید که بعدها به «بیانیه گام دوم انقلاب» مشهور شد، در مصاحبهای مطرح کردم که اصل ۱۷۷ قانون اساسی به ما اجازه داده است هر از چند گاهی قانون اساسی را مورد بازنگری قرار دهیم؛ البته به جز اصولی که متضمن جمهوریت و اسلامیت نظام است. از این منظر، پیشنهاد کردم که درباره ساختارهای موجود و امکان حرکت به سمت جمهوری دوم نیز فکر کنیم. زیرا معتقدم در برخی ساختارهای ما اشکالاتی وجود دارد.
باهنر گفت: بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان دارای نظام دو مجلسی هستند؛ در این کشورها یک مجلس، مانند مجلس عوام، بیشتر به مسائل عمومی و مطالبات مردم میپردازد و مجلس دیگری مانند سنا یا مجلس لردها، وظایف متفاوتی بر عهده دارد.
وی با اشاره به تجربه خود در مجلس عنوان کرد: نمایندگان مجلس ما عمدتاً انسانهای دلسوز و متدینی هستند، اما شهادت میدهم که بخش قابل توجهی از وقت آنان صرف حل مشکلات مراجعهکنندگان و مسائل حوزه انتخابیه میشود. گاهی نماینده برای حل یک مشکل جزئی و فوری در حوزه انتخابیه خود تلاش میکند، اما ممکن است در همان شرایط به موضوعی در مجلس رأی دهد که دهها اقدام منطقی دیگری را که در حوزه انتخابیه خود انجام داده است، تحت تأثیر قرار دهد. زیرا در آن لحظه ممکن است فرصت و امکان بررسی دقیق آثار تصمیم خود را نداشته باشد.
باهنر تأکید کرد: این وضعیت نشان میدهد که مجلس فعلی، تا حد زیادی درگیر مسائل حوزههای انتخابیه است. البته این ارتباط مستقیم نمایندگان با مردم، یکی از سرمایههای اجتماعی مهم کشور است و باید حفظ شود. اما در کنار این مجلس، نیاز داریم ساختاری داشته باشیم که بهطور ویژه و تخصصی، مراقب منافع ملی باشد؛ زیرا اگر منافع ملی متولی مشخص و مؤثری نداشته باشد، ممکن است در میان انبوه مطالبات محلی، صنفی و منطقهای مورد غفلت قرار گیرد.
باهنر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاستهای کلی ابلاغشده در کشور بیان کرد: تا امروز تعداد زیادی سیاست کلی در کشور ابلاغ شده و به گمانم حدود ۳۷ مورد سیاست کلی داشتهایم؛ اما اگر بخواهیم بررسی کنیم، شاید تنها یکی دو مورد را بتوان پیدا کرد که بهصورت کامل اجرا شده باشد.
وی افزود: مشکل این است که در بسیاری از موارد، مخاطب و سازوکار مشخصی برای اجرای سیاستهای کلی وجود ندارد. مجلس کار خود را انجام میدهد، دولت نیز مسیر خود را دنبال میکند و در نهایت، سیاستهای کلی ممکن است فقط در قفسه کتابخانهها باقی بمانند.
انتهای پیام/
نظر شما